پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه آن هرچند با کسب چند دهم درصد رای بالاتر از حد نصاب لازم توسط ریاست محترم طبیعی است که حق قانونی و منطقی ایشان و همفکران ایشان در انتخاب کارگزاران و پیاده سازی سیاست های مورد نظر ایشان در کشور را شاهد باشیم و همه ایرانیان چه آنهایی که به ایشان اعتماد کردند و چه انهایی که ایشان را واجد شرایط لازم ندانستند وظیفه دارند از دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند و طبیعتا ایشان نیز دیگر رئیس جمهور ایران هستند نه نامزد یک ستاد و طیف خاص.
در استان قزوین نیز چنین رویه ای را شاهد بودیم تغییر در مناصب اجرایی و انتخاب افرادی که نسبت به سیاستها و برنامه های دولت یازدهم باور و اعتقاد بیشتری دارند بدیهی و غیرقابل اشکال می باشد اما در پس چنین مساله مشخص و شفافی اتفاقات دیگری نیز قابل رصد و مشاهده می باشد.
جریان مشخصی از صاحبان زر و زور که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه قزوین بدنبال منافع خود بودند و برای کسب این منافع از هیچ اقدامی فرو گذار نکردند پس از آنکه تاخت و تازها و عربده کشی های خیابانی سالهای ۶۸ تا ۷۲ را پشت سر گذاشتند و و عملا از فضای منطقه بیرون رانده شدند در سالهای ۷۷ به بعد بواسطه حضور دولتی که زینت الوزاریش جاسوس و پناهنده انگلستان است مجدد در استان به تاخت و تاز پرداختند و حتی ابایی از دروغ گویی و دست اندازی به منابع استان نداشتند بگونه ای که وقتی در انتخابات حماسی ۸۴ صوت و تصویر آنها با انواع قسم های جلاله منتشر شد باز هم ککشان نگزید و انگار نه انگار.
بهر حال اینقدر این اقدامات و دروغگویی ها تداوم یافت تا مردم فهیم و شریف قزوین دست رد به سینه این افراد زدند و در انتخابات مجلس علی رغم تمام هزینه ها و وعدع وعیدها ، اینان را طرد کردند تا اینکه انتخابات یازدهم دوره ریاست جمهوری شکل گرفت.
همانطور که در ابتدا هم بیان شد احترام به نتیجه انتخابات و حمایت از دولت منتخب برای نگارنده یک فریضه و باور فلبی است و حضور کارگزاران دولت با سلیقه های منتسب به آن قابل درک و توجیه اما آنچه بسیار عجیب می نماید جهت گیری رفتار استاندار محترم قزوین در مواجهه با این جریان است.
تلاش برای پیاده سازی سیاستهای دولت و بکارگیری افرادی که به این سیاستها اعتقاد دارند لازمه فعالی استاندار محترم است لیکن با نگاهی اجمالی به سوابق استاندار محترم و عبرت گیری از نحوه برخورد همین افراد با استاندار قبلی کاملا مشخص می کند به چه میزان این جریان قابل اعتماد است.
با شناختی قریب به یک دهه از استاندار سابق قزوین که سابقه ای بس طولانی در عرصه سیاست منطقه داشت و اتفاقا یکی از نزدیک ترین دیدگاه ها را به دولت دارا بود محتمل ترین گزینه برای استانداری قزوین در دولت یازدهم را ایشان می دانستم اما یک خطای استراتزیک در محاسبه موازنه قدرت در استان از سوی ایشان و اعلام همراهی با این جریان مشخص در قبل از انتخاب وی عملا باعث وامداری و وابستگی وی به این جریان گردید جریانی که به هیچ عنوان قابل اعتماد نبوده و نیست و ایشان نیز وقتی متوجه غیرقابل اعتماد بودن این جریان گردید که متاسفانه کار از کار گذشته بود فلذا جا دارد استاندار محترم قزوین که سوابق درخشان ایثارگری و مدیریت جهادی و توجه به خواست مردم محرومی چون استان ایلام را در کارنامه دارند این اتفاقات را مورد توجه ویژه قرار دهند و مطمئن باشند مشورت و راهبری این طیف خاص هرگز و هرگز به صلاح ایشان و آحاد مردم شریف قزوین و حتی دولت یازدهم که شعار اعتدال سر داده است نخواهد بود چرا که چنین مشورتهایی فقط برای منافع نامشروعی است که توسط مردم از دست آنها خارج گردیده است
عالی بود حامدجان
به امید استمرار در قلم زدن و روشنگری بیشتر ان شالله
ارادتمند شما سید محسن موسوی ریس دفتر معاون سیاسی امنیتی استاندار